بندهای سوگند ریاست جمهوری بیان کننده نقش حساسی است که وی در پاسداری از قانون اساسی؛ حفظ نظام؛ دین و میهن؛ تضمین حقوق و آزادی های مردم و حراست از استقلال کشور بر عهده دارد. این تکالیف سنگین مستلزم اختیارات فراوانی است که رئیس جمهور برای عمل به وظایف خود نیاز دارد.
وظایف رئیس جمهور
1-وظایف و اختیارات رئیس جمهور دز اداره عالیه کشور (مسئولیت اجرای قانون اساسی، مسئولیت ریاست جمهوری در امور بین الملل و ریاست شوراهای عالی کشوذ)
2-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در قوه مجریه (ریاست هیأت وزرا، تعیین روسای سازمان های وابسته، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر، اعطای نشان های دولتی)
3-وظایف رئیس جمهور در ازتباط با سایر قوا
سوالی که مطرح می شود این است که آیا در شرایط کنونی رئیس جمهور از اختیارات و ابزارهای قانونی لازم برای صیانت از حقوق ملت، اجرای قانون اساسی و نظارت بر حسن اجرای آن برخوردار است؟
همانطور که می دانیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بویژه پیش نویس اولیه آن تا حد زیادی برگرفته از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (1958) بود. بطوری که هم اکنون نیز برخی از اصول قانون اساسی ایران عیناً یا با تغییر جزئی، ترجمه بعضی از اصول قانون اساسی فرانسه است. طرح اولیه اصل 113 قانون اساسی ایران، بویژه طرح اولیه آن هم برگرفته از اصل 5 قانون اساسی فرانسه است. اصل 5 قانون اساسی فرانسه بیان می کند: "رئیس جمهور ار رعایت قانون اساسی نظارت دارد. وی با داوری خویش عملکرد قانونمند قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین می کند. رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و رعایت معاهدات است."
اما در برابر این وظیفه مهم، قانون اساسی فرانسه اختیارات زیادی به رئیس جمهور داده است. طبق قانون اساسی فرانسه، رئیس جمهور فرمانده کل قوا است (اصل 15)؛ در مواردی و تحت شرایطی می تواند مجلس ملی را منحل کند(اصل 12)؛ می تواند قوانین مصوب پارلمان را برای تجدید نظر به پارلمان برگرداند؛ سه تن از اعضای نه گانه شورای قانون اساسی را رئیس جمهور تعیین می کند؛ رئیس شورای قانون اساسی نیز منصوب رئیس جمهور است(اصل 56). طبق اصل 68 رئیس جمهور نسبت به اعمالی که در انجام وضایف خویش انجام می دهد مسئول نیست، جز در مورد خیانت آشکار که در این صورت با رأی علنی مجلس تحت تعقیب قرار می گیرد و در دیوان عالی عدالت محاکمه می شود.
بر اساس چه اختیاراتی مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده رئیس جمهور است؟
در واقع اختلاف اساسی رئیس جمهور ایران و فرانسه در این است که رئیس جمهور فرانسه رئیس دولت این کشور محسوب می شود ولی رئیس جمهور ایران رئیس حکومت و در واقع حدود اختیاراتش در اندازه های نخست وزیر فرانسه می باشد. یکی از مهمترین اشکالات قانون اساسی جمهوری اسلامی در همین هست که در چندین مورد وظایف با حدود اختیارات همخوانی ندارد.
از نکات جالب توجه دیگر، رئیس جمهوری که توسط مردم انتخاب و توسط رهبر تأیید می شود، علاوه بر مردم و رهبر در برابر مجلس نیز مسئول است. در همه جای دنیا هر شخص حقوقی فقط در برابر کسانی که او را انتخاب یا انتصاب می کنند، مسئول است.

درباره ایران بحث زیاد است، این قسمت اولش:

---

آنچه که درباره ایران مشخص است این است که رهبری نقش رئیس دولت و رئیس جمهور نقش رئیس حکومت را دارد. با این وجود مشخص است که نظام حکومتی ایران شباهت زیادی با نظام های نیمه ریاستی دارد. اما از طرفی دیگر نقش پارلمان در جمهوری اسلامی است که هیچ نهادی توانایی انحلال آن را ندارد و نقش آن در رای اعتماد به وزرا، شباهتی با نظام های پارلمانی دارد از این رو بهتر است نظام حکومتی جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی - پارلمانی بدانیم.
نحوه انتخاب رئیس دولت(رهبری) در ایران بر اساس انتخاب غیر مستقیم مردم می باشد که از این لحاظ بسیاز شبیه کشور ایتالیا می باشد که در این کشور رئیس دولت به وسیله مجلسین و در اجلاس مشترکی برای مدت 7 سال انتخاب می شود، تعداد 3 نفر نماینده از طرف شوراهای هر یک از مناطق کشور به گونه ای که نمایندگی اقلیت ها نیز در آن منظور شده باشد، در این انتخابات شرکت می کنند.
 اختیارات رهبری:
1- فرماندهی کل نیروهای مسلح
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
3- فرمان همه پرسی
4- اعلان صلح و جنگ
5- عزل و نصب فرماندهان کل سپاه، ارتش و نیروی انتظامی
6- تنفیذ حکم ریاست جمهوری
7- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور با رای مجلس شورای اسلامی
8- تبیین سیاست های کلی کشور
9- انتخاب رئیس قوه قضاییه
10-انتخاب فقهای شورای نگهبان
با توجه به این اختیارات، مانند دیگر کشورها فاقد مسئولیت سیاسی در برابر ارکان دیگر حکومت ها است.
با اینکه اختیارات رئیس دولت در ایران با بسیاری از کشورها برابری می کند، بدلیل اینکه فقط فقیه واجد شرایط می تواند چنین مقامی را بر عهده بگیرد و همچنین مادام العمر بودن این مقام، اصل ولایت فقیه همیشه مورد بحث بوده و هست.

---

صحبت در این باره به این علت که رهبری همیشه در خط قرمز جمهوری اسلامی جای داشته بسیار سخت است، از طرفی دیگر اصل ولایت فقیه را نباید از نظر سیاسی بیان کرد که واقعا از نظر سیاسی هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. اصل ولایت فقیه را فقط باید در سایه مذهب و شیعه توجیه کرد. این که در زمان غیبت، مسئولیت های امام که رهبری سیاسی جامعه مسلمین را نیز در اختیار داشت بر عهده فقیه واجد شرایط می باشد. من عالم دینی نیستم که بخواهم این اصل را ثابت کنم یا برعکس آن را رد کنم. بهرحال در کشوری که اکثر مردم آن مذهبی هستند، مشروطیت به خودی خود تبدیل به مشروعیت می شود و این مساله غیر قابل انکار است. در طول تاریخ ایران نقش مراجع تقلید کاملا برجسته و پررنگ بوده است و نمی شود آن را ندیده گرفت.
نمی دانم و نمی توانم قاطعانه صحبت کنم، شاید بقول دکتر علی شریعتی تا آدمی سوادش بالا می رود و باصلاح درس خوانده می شود، روشنفکر می شود و اولین چیزی که در اینجا از دست می دهد تفکرات مذهبی اش هست. به این تفکر می رسد که همه چیز غرب خوب است و آن چیزی که در اسناد دینی و مذهبی خودمان یافت می شود اشتباه. نمی دانم اصل ولایت فقیه را چه کنم چندین سال است که دغدغه ذهنی ام شده ولی چه کنم وقتی سخنرانی دکتر شریعتی را گوش می کنم که آنچنان با شور و هیجان اصل ولایت فقیه را اثبات می کند، نمی توانم تصمیم بگیرم. فکر نمی کنم نسخه پیچیده شده دموکراسی غربی، بهترین باشد و از طرفی اصل ولایت فقیه به این ترتیبی که اجرا می شود دارای اشکالات زیادی هم هست. فکر می کنم حداقل قانون اساسی قبل از ویرایش در سال 68 بسیار بهتر از این قانون اساسی است و اختیارات اجرایی رهبری در آن قانون اساسی کمتر بود.

 بررسی کشورهای دارای رژیم پارلمانی به مهمترین کشور دارای چنین نظامی پرداخته ام.

---

شاه یا ملکه در انگلستان به طور موروثی برگزیده می شود که از قدرت و امتیازات ویژه ای برخوردار هستند؛ ملکه مظهر قانون و سمبل وحدت بریتانیای کبیر است. در گذشته پادشاهان بریتانیا مورد نفرت مردم بوده اند اما از انقلاب به بعد مصونیت شاه مورد قبول همگان واقع شد و از پایان قرن نوزدهم بر محبوبیت پادشاهان افزوده شد، شاه در عین حال که ارتباط بین بخش های امپراطوری را برقرار می کند و نشانه آداب و سنن بریتانیایی است (رئیس دولت) تنظیم کننده عالی نظام و داور نهایی در مواقع اظطراری است، ملکه می تواند در معاهدات و مذاکرات شرکت جوید؛ ملکه می تواند رهبران مذهبی و سیاسی را برگزیند و همچنین عفو عمومی با ملکه است، اما به طور معمول پادشاه رهبر حزب اکثریت مجلس را بعنوان نخست وزیر بر می گزیند، لذا آزادی عمل رئیس دولت بسیار کاهش می یابد.
قدرت واقعی در اختیار نخست وزیر و کابینه 100 نفری اوست  والبته این قدرت اجرایی از طریق پارلمان به او اهدا می شودو ملکه فقط باید آن را تأیید کند.
تعیین سیاست های کلان حکومت و اجرای آن سیاست ها بر عهده نخست وزیر است. تعیین خط مشی سیاست خارجی کشور نیز بر عهده نخست وزیر می باشد.

برای بررسی کشورهای دارای رژیم نیمه ریاستی به مهمترین کشور دارای چنین نظامی پرداخته ام.

---

در فرانسه قوه مجریه دو رکنی است. یکی رئیس دولت که با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود و دیگری رئیس حکومت (نخست وزیر) است. یعنی از یک سو رئیس جمهوری، علاوه بر نقش ریاست دولت، در برخی امور اجرایی نیز دست بازتری دارد و قدرت نظارت و داوری وی در مورد سایر قوا وسیع است و از سوی دیگر نخست وزیر به عنوان رئیس حکومت و وزیران که پاسخگوی پارلمان می باشد.
قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه نقش اصلی سیاسی و اجرایی را به رئیس جمهوری سپرده است. هدف از افزایش اقتدار ریاست جمهوری، ایجاد ثبات و نداوم لازم در مقابل تزلزل حکومت در جمهوری چهارم این کشور بوده است. علاوه بر کارکردهای تشریفاتی سنتی مانند به حضور پذیرفتن مقامات خارجی و یک نقش عام به عنوان "حافظ قانون اساسی و ضامن استقلال ملی" رئیس جمهوری دارای شمار کثیری از وظایف خاص است.
اصل پنجم قانون اساسی فرانسه را می توان به عنوان نوعی بیانیه راجع به وظیفه و رسالت رئیس جمهوری تلقی کرد. " رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است. او از طریق میانجیگری و حکمیت، فعالیت صحیح مقامات عمومی کشور و بقای کشور را تضمین می کند. رئیس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و اجرای معاهدات است".
اختیارات خاص رئیس جمهور
انتخاب نخست وزیر، دعوت به همه پرسی، منحل کردن مجلس ملی، استفاده از اختیارات فوق العاده، اخذ تصمیم درباره شورای قانون اساسی، انتصاب مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری، اعطای عفو از جمله اختیارات رئیس جمهور است که در اعمال آن ها لزوماً با کسی مشورت نمی کند.
مطابق اصل هشتم قانون اساسی فرانسه " تعیین و نصب نخست وزیر با رئیس جمهور است" . اما رئیس جمهور حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد، ندارد؛ بلکه در تعیین نخست وزیر باید نظر اکثریت پارلمان را مد نظر داشته باشد. در واقع رهبر حزب اکثریت پارلمان به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود و نقش رئیس جمهور بیشتر نقش سمبلیک است.
او رئیس شورای وزیرا است. اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند. برخی از این انتصابات بطور مستقیم توسط وی انجام می شود و برخی دیگر باید به تصویب شورای وزیران برسد.
محوری ترین نقش رئیس جمهور در برابر پارلمان، حق انحصاری او در منحل کردن مجلس ملی پیش از پایان یافتن دوره پنجساله آن است. حکم انحلال توسط رئیس جمهور امضا می شود و به هیچ امضای دومی نیاز نیست. عمده ترین وجه استفاده از حق انحلال پارلمان، پایان دادن به اختلاف بین قوه مجریه و مقننه است. البته وی نمی تواند در عرض یک سال بیش از یک بار مجلس را منحل کند. وی حق دارد از پارلمان بخواهد که یک بار دیگر درباره متن مصوبه، یا برخی از مواد آن مذاکره کند (وتوی تعلیقی).
اما در عزل و نصب وزرا رئیس جمهور فقط باید  لیست اسامی وزرا را که نخست وزیر پیشنهاد می دهد، تأیید کند.
در نهایت می توان گفت که رئیس جمهور در فرانسه به خصوص در حوزه سیاست خارجی بسیار قدرتمند است. اگرچه در قانون اساسی تقسیم وظایف میان رئیس دولت و حکومت بوجود نیامده، اما بطور سنتی رئیس دولت مسئولیت سیاست خارجی را بر عهده دارد و رئیس حکومت مسئول سیاست ملی و داخلی را بر عهده دارد. قدرت رئیس جمهور در فرانسه زمانی دو چندان می شود که نخست وزیر از همان حزبی باشد که رئیس جمهور است.

برای بررسی کشورهای دارای رژیم ریاستی به مهمترین کشور دارای چنین نظامی پرداخته ام.

---

طبق قانون اساسی آمریکا، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. رئیس جمهور و معاون وی با هم در یک دوره چهار ساله حکومت می کنند. اصل 22 قانون اساسی آمریکا، تنها دو دوره ریاست جمهوری را برای افراد تجویز می کند. که در این میان معاون رئیس جمهور با حفظ سمت، رئیس مجلس سنا نیز هست، لذا می توان گفت به همین دلیل سازو کار ارتباط قوا با یکدیگر بوجود می آید. در این نوع نظام مخصوص در آمریکا، رئیس جمهور قدرت فراوانی دارد. علاوه بر این که کلیه پست های اجرایی تحت فرمان رئیس جمهور است، وی قدرت قانون گذاری نیز دارد.
از سوی دیگر به سختی می توان قوه مجریه را سلسله مراتبی دانست. وزارتخانه ها وسیع هستند و بنابراین امپراطوری های مستقل پدید می آورند. افزون بر این هر گونه رابطه عمودی موجود میان سران وزارتخانه ها و رئیس جمهور تحت الشعاع روابط افقی میان هر وزارتخانه و کنگره و به ویژه روابط آنها با کمیته های مربوطه در کنگره قرار می گیرد؛ چرا که وزارتخانه ها سعی دارند از تخصیص بودجه هایی که نیاز دارند مطمئن شوندو سرانجام ارتباط بوجود آمده میان وزارتخانه ها و گروه های مختلف باعث کاهش هر چه بیشتر استحکام سلسله مراتبی میان وزاتخانه ها و رئیس جمهور می شود.
وزرا در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی ندارند؛ یعنی کنگره نمی تواند با رأی عدم اعتماد، آن ها را بر کنار کند. از سوی دیگر رئیس جمهور نیز از حق انحلال پارلمان برخوردار نیست. در مورد تأیید سنا برای انتصاب وزرا و مقامات عالی رتبه اجرایی تنها توجیه در حقوق آمریکا این است که نصب وزرا عملی صرفاً اداری است و وزیرات در واقع همکاران اداری رئیس جمهور می باشند، نه از مقامات صرفاً سیاسی. لذا قاعده دخالت سنا در تعیین کارکنان عالی مقام، در مورد وزرا نیز جاری است. شکل فدرالی حکومت آمریکا نیر در این امر نقش فوق العاده ای داشته است؛ مجلس سنا که بطور برابر از نمایندگان ایالات تشکیل شده، با دخالت در انتصاب وزرا نخواهد گذاشت که وزیران مثلاً ار یک یا چند ایالت برگزیده شود، بلکه حقوق ایالات کوچک نیز مورد ملاحظه قرار گیزد.
از جمله وظایف و اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا بر عهده دارد، عبارتند از:
1-فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا و گروه های شبه نظامی کشور،
2-قدرت بازخواست کتبی از رؤسای بخش های اجرایی،
3- قدرت تجدید نظر (از حکم دادگاه)، قدرت عفو متجاوزان به قوانین فدرال (اما مشمول مقاماتی که از مقام خویش با استیضاح و محاکمه بر کنار شده اند، نمی شود)،
4-قدرت گفتگو با کشورهای بیگانه با تأیید دو سوم آرای سنا،
5- اختیار معرفی سفیر،
6- عزل و نصب وزرا.
بنابراین اگر چنین قدرتی دموکراتیک نباشد زمینه شکل گیری دولت موقت دیکتاتوری فراهم می شود.
در قاون اساسی آمریکا، نقش گنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی بسیار مهم است. گنگره از راه های مختلف می تواند بر تصمیم گیری های سیاست خارجی تأثیر گذارد؛ شرح و تصویب سیاست های کلی نظام به قانونگذاری مستقیم، تأمین و تعیین بودجه، فشار برای قانونگذاری و توصیه های غیر رسمی، از جمله راه های تأثیر گذاری کنگره است، اما با توجه به چنین فرایندی در کنگره، رئیس جمهور می تواند مصوبه های کنگره را وتو کند. این امر بیشتر در زمانی روی می دهد که رئیس جمهور از یک حزب و اکثریت کنگره از یک حزب دیگر باشد.
قوه مجریه در ایالات متحده از شش طریق زیر می تواند بر روند تصمیم گیری های سیاست خارجی تأثیر گذارد.
1- واکنش به حوادث خارجی: بسیاری بر این باورند که رئیس جمهور پاسخگوی حوادث مهم بین المللی است. معمولاً کنگره از عملکرد رئیس جمهور حمایت و گهگاهی آن را تغییر می دهد.بطور مثال در ۲ اگوست ۱۹۹۰، بوشِ پدر به تجاوز عراق به کویت پاسخ گفت. در اکتبر کنگره حمایت خویش را اعلام کرد.
2- پیشنهاد برای تصویب قوانین: گاهی اوقات رئیس جمهور خود قوانینی را تصویب می کند. مثل طرح مارشال،
3-مذاکرات و توافق های بین المللی: رئیس جمهور بدون نیاز به کنگره و یکجانبه می تواند با دیگر حکومت ها رابطه یا توافق داشته باشد.
4- اعلان سیاست: رئیس جمهور بدون توجه به کنگره می تواند استراتژی های کلان و سیاست های امنیت ملی را اعلام دارد و بر اساس آن استراتژی های خود را هدفمند سازد. استراتژی های کلان هر ساله به وسیله رئیس جمهوری در زمان اجلاس مشترک با کنگره ایراد می شود.
5-اجرای سیاست: اگر کنگره طرحی را درباره سیاست خارجی آمریکا تصویب کند، رئیس جمهور می تواند آن را وتو کند و یا تفسیری متفاوت از آن داشته باشد. بطور مثال در ۱۹۸۶ کنگره طرحی را تصویب کرد که آمریکا به عربستان صعودی موشک نفروشد، در ابتدا رئیس جمهوری آن مصوبه را وتو کرد، ولی بعد از مدتی با اصرار کنگره، رئیس جمهور فقط موشک های "استینگر" را نفروخت.
6- عمل مستقل: بسیاری از اوقات رئیس جمهور، کنش و واکنشی مستقلی را در رابطه با حوادث بین المللی انجام می دهد که کنگره را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهد. فرستادن نیرو به گرانادا در 1983، بدون مشورت و رأی کنگره بود، اما چون کنگره در عملی انجام شده قرار گرفت، بعد از مدتی عملکرد رئیس جمهور را مورد تصویب قرار داد.
بنابراین با توجه به اختیارات وسیعی که رئیس جمهور ایالات متحده در حوزه سیاست خارجی دارد، می توان گفت که در این حوزه قوه مجریه نسبت به قوه مقننه ارجحیت دارد. ولی این برتری بدان معنی نیست که قوه مجریه در ایلات متحده، همانند نقش یک دیکتاتور عمل کند، زیرا از یک سو نهاد های متوازن کننده قوه مجریه در ایالات متحده بسیار هستند و از سوی دیگر عمل رئیس جمهور در برگیرنده نظرات اکثریت گروه ها، شرکت ها و انجمن های ایالات متحده است و این که در آمریکا، سیاست خارجی در خلا تدوین نمی شود.

از امروز می خواهم با کنکاشی در قوانین اساسی  چندین  کشور به بحث درباره انواع  رژیم های سیاسی و تفاوت اختیارات رئیس جمهور در آنها بپردازم و البته این بار سعی می کنم برای هر حرفی که می زنم سند و منبع معرفی کنم:

این هم منابع اولین نوشته:
منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی
سید محمد طباطبایی، سیاست و حکومت در اروپا

از امروز می خواهم با کنکاشی در قوانین اساسی  چندین  کشور به بحث درباره انواع  رژیم های سیاسی و تفاوت اختیارات رئیس جمهور در آنها بپردازم و البته این بار سعی می کنم برای هر حرفی که می زنم سند و منبع معرفی کنم: